في رد سريع على تهديدات رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بإسقاط حكومة المالكي في حال إستمرارها بضرب التوافقات السياسية و نكث المعاهدات و الوعود الموقعة من قبلها صرح النائب عن دولة القانون سعد المطلبي بأن " لو كان الامر بيدي لاعلنت انفصال العراق عن اقليم كردستان لان الاقليم اصبح يعتاش على هموم الشعب العراقي وازماته الداخلية" بحسب تعبيره.
وأضاف في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم الخميس " ان اقليم كردستان يرى في الازمات الداخلية مادة خصبة للابتزاز والضغط من اجل تنفيذ مطالب الاقليم على حساب المصلحة العامة للشعب العراقي".
واوضح المطلبي إن " الكرد يوظفون كل مشكلة الى مصلحتهم لتضاف الى قائمة المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية والاقليم ويضغطون على الحكومة بقائمة مطالباتهم".
واعتبر عضو دولة القانون ان " قضية الهاشمي ستضاف الى قائمة المشاكل العالقة بين بغداد واربيل لان عدم تسليم الهاشمي بعد تقديم مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه من قبل القضاء العراقي تعتبر ازمة مؤجلة".
وكشف المطلبي عن مطالب الكرد " بتخصيص رواتب الى البيشمركة من الحكومة المركزية في الوقت الذي هم تحت سلطة الاقليم وكذلك المطالب بتصدير النفط والحصول عل عقود بيع المنتجات النفطية دون العودة الى وزارة النفط او الحكومة المركزية".
وبين ان " الكرد يريدون ايضا ان يكون هناك تميز للكردي على حساب العربي بمنح الاقليم حصة نفط خاصة أكبر لتكون القدرة لديه على توقيع عقود التصدير والبيع دون الرجوع الى الحكومة المركزية".
ويعتبر المراقبون هذا التصريح و التصريحات الأخرى التي أطلقت في الأيام الماضية من نواب قائمة دولة القانون بأنها تأتي ضمن سياق خطة مدروسة لدفع الكرد نحو الإنفصال ، تمهيدا لإحتكار السلطة من قبل الحزب الحاكم بزعامة نوري المالكي و التخلص من الكرد الذين يعتبرون قبان العملية السياسية و صمامي توازنها ستزيد من إنفراد السلطة و إنجرار البلاد نحو ديكتاتورية جديدة بلباس ديمقراطي .
مراسلنا في الجزء الشمالي من الوطن دزني عارف مه رامي قال لوكالتنا " ماكو داعي نلتقي اي مسؤول و نفصًل الخبر...فالاناء ينضح بما فيه "
وأضاف في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم الخميس " ان اقليم كردستان يرى في الازمات الداخلية مادة خصبة للابتزاز والضغط من اجل تنفيذ مطالب الاقليم على حساب المصلحة العامة للشعب العراقي".
واوضح المطلبي إن " الكرد يوظفون كل مشكلة الى مصلحتهم لتضاف الى قائمة المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية والاقليم ويضغطون على الحكومة بقائمة مطالباتهم".
واعتبر عضو دولة القانون ان " قضية الهاشمي ستضاف الى قائمة المشاكل العالقة بين بغداد واربيل لان عدم تسليم الهاشمي بعد تقديم مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه من قبل القضاء العراقي تعتبر ازمة مؤجلة".
وكشف المطلبي عن مطالب الكرد " بتخصيص رواتب الى البيشمركة من الحكومة المركزية في الوقت الذي هم تحت سلطة الاقليم وكذلك المطالب بتصدير النفط والحصول عل عقود بيع المنتجات النفطية دون العودة الى وزارة النفط او الحكومة المركزية".
وبين ان " الكرد يريدون ايضا ان يكون هناك تميز للكردي على حساب العربي بمنح الاقليم حصة نفط خاصة أكبر لتكون القدرة لديه على توقيع عقود التصدير والبيع دون الرجوع الى الحكومة المركزية".
ويعتبر المراقبون هذا التصريح و التصريحات الأخرى التي أطلقت في الأيام الماضية من نواب قائمة دولة القانون بأنها تأتي ضمن سياق خطة مدروسة لدفع الكرد نحو الإنفصال ، تمهيدا لإحتكار السلطة من قبل الحزب الحاكم بزعامة نوري المالكي و التخلص من الكرد الذين يعتبرون قبان العملية السياسية و صمامي توازنها ستزيد من إنفراد السلطة و إنجرار البلاد نحو ديكتاتورية جديدة بلباس ديمقراطي .
مراسلنا في الجزء الشمالي من الوطن دزني عارف مه رامي قال لوكالتنا " ماكو داعي نلتقي اي مسؤول و نفصًل الخبر...فالاناء ينضح بما فيه "
هناك تعليق واحد:
الكل يبحث عن مصالحه الشخصية ... والوطن يدفع التمن
إرسال تعليق