قال مصدر مطلع في البرلمان العراقي ان هناك تفاهمات واسعة بين الاطراف الرئيسة في الحكومة والبرلمان بشأن إلغاء الخفض الذي طال مرتبات العاملين في الرئاسات الثلاث إثر تشريع قانون بهذا الشأن بعد تظاهرات شباط الاحتجاجية، مؤكدا ان ذلك جاء بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية منذ اكثر من شهر دون تطبيقه.
وتحت ضغط الاحتجاجات شرعت الحكومة والبرلمان قانونا يخفض رواتب كبار المسؤولين والموظفين العاديين في الرئاسات الثلاث، لكن تطبيقه تأخر رغم مرور الوقت القانوني على نشره في الجريدة الرسمية، لانه سيؤثر على الوضع المالي وهم على ابواب حفلات راس السنة.
ويذكر المصدر ان الرئاسات ستعجز عن تعليق القانون فترة اخرى، لذا سيصار الى مناقشة تعديله او الغائه، واعادة النظر بفقرات كثيرة ضمنه، للتخلص من "مأزق" المرتبات التي اثارت جدلا خارج الرئاسات وداخلها.
وبحسب المصدر، فأن "مجلس الوزراء قرر استمرار وزارة المالية بصرف رواتب ومخصصات الموظفين ممن هم بدرجة وزير ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ووكلاء الوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين المكلفين بأداء مهامهم وكالة والمرشحين بالتعيين لدى الجهات المختصة".
و قال المصدر لوكالتنا "و الله هذوله المسؤولين مساكين...دشوفوا ماما جلال...لازم يشتري قماش مال بنطرونين حتى يفصل منه بنطرون على مقاسه...و شوفوا ابو اسراء الورده...راتبه يا دوب يكفي الاكل و الشرب و ما يبقى منه باقي حتى يزين لحيته او يزرعله شعر...و هادي العامري المسكين ماعنده فلوس يروح لدكتور الاسنان او يشتريله قاط و رباط حتى يصلح من هندامه و الشهرستاني ليهسه محضًر نص ذره و ماعنده فلوس يكمل تحضير النصف الثاني منها و الجلبي لحد الان مدا يكدر يحقق حلمه في انشاء مصرف عراقي مستقل و الامثله كثير...خطيه ما أدري ليش الناس مجلبه بهالمساكين و تريد تنتف ريشهم "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق