أموال السياحة اللطمية في جيب المجلس الأعلى للفرهود

المصدر -  اكد رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد حميد الموسوي ان الاموال التي تُجبى كضرائب من السياح والزائرين العرب والاجانب الذين يفدون الى كربلاء تذهب الى جيوب مسؤولين في الحكومة، لم يسمهم، فيما قالت مصادر كربلائية ان جميع شركات السياحة والامن العاملة في كربلاء والنجف تعود لشخصيات متنفذة في المجلس الاعلى. 

وعد الموسوي هذه الحالة "سرقة منظمة للاموال"، داعيا مجلس النواب الى "تفعيل القانون الخاص بالسياحة وعودة تلك الاموال الى المحافظات السياحية". واوضح :"أن محافظة كربلاء تجني ملايين الدولارات من السياح الاجانب والزوار العرب والمسملين الذين يفدون سنويا اليها وباقي المدن السياحية الاخرى لزيارة الاماكن الاثرية والمراقد الدينية"، مؤكدا :"ان تلك الاموال تذهب الى جيوب مسوؤلين في الحكومة الاتحادية من دون وجه حق "، لكنه لم يذكر اسماء هؤلاء المسؤولين. 
وقال ان :"هناك تسع شركات سياحية تابعة الى هيئة السياحة في بغداد تهيمن عليها شخصيات سياسية في الحكومة الاتحادية، لم يفصح عنها، تسيطر على تلك الاموال التي تقدر بملايين الدورات كون السائح يدفع مبلغ 285 دولارا تتوزع بين الشركات السياحية وشركتين امنيتين تعودان أيضا الى شخصيات في الحكومة وتقوم باخذ مبلغ 25 دولارا عن كل زائر لايصاله الى المحافظات السياحية". 
وبين الموسوي :"ان المنافذ الحدودية وحتى مداخل ومخارج المحافظات ممسكة من قبل القوات الامنية العراقية وهي كافية لتوفير الحماية للزائرين وليس هناك حاجة لتلك الشركات". 
وأستدرك قائلا " لكن هذه المسالة هي عملية سرقة منظمة للاموال الداخلة الى المدن السياحية وهي من استحقاقاتنا التي اقرها مجلس النواب "، بحسب قوله. 
ودعا الموسوي مجلس النواب الى" تفعيل قانون رقم 21 الخاص بالسياحة وعودة تلك الاموال الى المحافظات السياحية كون محافظة كربلاء لاتمتلك موارد نفطية تستفيد منها حالها حال المحافظات المنتجة للنفط التي تستفيد من مشروع البترودولار". 
في غضون ذلك ابلغت مصادر كربلائية ونجفية مطلعة وكالة (اور) ان جميع الشركات العاملة في مضمار السياحة الدينية منذ عام 2003 تعود لشخصيات متنفذة في المجلس الاعلى، مشيرة الى ان الشركات الامنية التي تتولى حماية الزائرين هي الاخرى تعود لشخصيات مجلسية ايضاً. 
وقالت المصادر، التي يمكن وصفها بالمتطابقة، ان هذه الشركات تتحكم ايضاً بتوزيع الافواج على الفنادق، لافتة الى ان الكثير من اصحاب الفنادق السياحية في النجف وكربلاء يعلمون جيداً ان عليهم ارضاء مدراء الشركات والا فانهم سوف يحرمون من اية افواج، ما يعني خسارتهم مئات الالاف من الدولارات. 
من جهة اخرى اعلن الموسوي ان مجلس المحافظة طالب الحكومة المحلية"بتوفير مبلغ خمسة مليارات دينار لتغطية تكاليف زيارة العاشر من محرم الحرام ولحد الان لم يصل شيء الينا وهو جزء من استحقاق المدينة المقدسة لانها تستضيف مئات الالاف من الزائرين يفدون الى المدينة من داخل وخارج العراق.