وقال أحمد الجلبي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن لجنة تقصي الحقائق النيابية الخاصة بتسوية حسابات صندوق تنمية العراق تدعم الإنفاق المخصص في الميزانية العمومية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنها وضعت ملاحظاتها على مشروع قانون الموازنة المطروح على البرلمان للعام الحالي.
وأضاف الجلبي أن اللجنة تطالب برفع المادة 25 من هذا القانون لأنها أجازت لوزير المالية إطفاء سلف من 1/1/ 2004 وحتى 31/12/ 2011، أنفقت قسما منها بدون تخصيص من الموازنات، مبينا أن هذه المادة يجب أن ترفع من قانون الموازنة لأنها بمثابة صك غفران لكل المتجاوزين، الذين أنفقوا المال العام دون مخصصات في الميزانية خلافا لقانون الإدارة المالية رقم 95 لسنة 2004.
يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 الماضي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار " شوفوا الأرقام المهولة و فوكاهه يتحدثون عن عجز !!!! " .
من جانبه حمل عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري رئاسة مجلس النواب مسؤولية التأخير بالمصادقة على الموازنة المالية للعام 2012.. وأكد الجبوري ان تأخير اقرار الموازنة من قبل البرلمان تسسبب في تعطيل حركة التقدم والاموال داخل الاسواق العراقية ،مشيرا الى ان عند دخول الاموال الى الاسواق ستستثمر في القطاعين العام والخاص أما ان تبقى مجمدة فأن ذلك سيتسبب بخسارة اقتصادية كبيرة في البلاد.
و الله زمن...شوف منو اللي ديحجي على النزاهه....أما اللي يسمع تصريح هيثم الجبوري يكول حصان التنمية الجامح متحفز و بس يريد ينطلق و بأقصى سرعة حالما يتم أقرار الموازنة...ولاية فرهود و العياذ بالله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق