وقال مدير العقود والتراخيص النفطية في الوزارة السيد عبد المهدي العميدي أن "شركة أكسون موبيل لم ترد على الرسائل التي أرسلها مجلس الوزراء ووزارة النفط ويحذرانها فيها بفسخ عقدها في تطوير غرب القرنة في حال تمسكت بعقودها الاستكشافية مع إقليم كردستان"، مجددا تأكيده بان "الشركة خالفت كل التعليمات والإجراءات والقوانين وإحكام الدستور العراقي بتعاقدها مع الإقليم".
و حول تساؤلات مراسلنا لشؤون النفط الزميل " أحمد جليكان " عن سبب عدم تطبيق الحكومة القوانين العراقية بحق هذه الشركة المخالفة طالما أنها نقضت قوانين البلد أجابنا السيد العميدي مشكورا و قال " ما يصير أبني...أحنا دولة ديمقراطية مكومرة فلازم نسمع وجهه نظر الطرف الآخر قبل تطبيق أي عقوبة " و عندما سأله الأخ الزميل أحمد عن سبب عدم رد الشركة و تجاهلها لتساؤلات مجلس الوزراء أجابنا السيد العميدي قائلا " و الله آني هم ما أعرف السبب...كل اللي شفته هو رد مقتضب ارسلته الشركة مكتوبا على قصاصة صغيرة و يقول الرد " أحنا ما نحجي ويه زعاطيط " بس ما أفتهمت شيقصدون !!!"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق