قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي تخويل وزارة المالية ، التعاقد على شراء أجهزة كشف المتفجرات على وفق التوصيات والمواصفات الفنية التي تضعها اللجنة المختصة في مجلس الأمن الوطني. مراسلنا سوادي ابو تنكه استطاع الحصول على نسخه من بعض المواصفات الفنيه التي وضعتها اللجنه المختصه في مجلس الامن الوطني و كانت كما يلي
اولا : بامكناها الكشف عن المتفجرات قبل و بعد الانفجار
ثانيا : بامكانها التجاهل عن كشف المتفجرات ساخت ايران
ثالثا : بامكانها التمييز بين رائحه الجواريب عن رائحه المتفجرات
رابعا : ان تكون بمستوى او اعلى من مستوى اجهزه كشف المتفجرات السابقه التي اثبتت فعاليتها بالحفاظ على لياقه الجندي المستعمل لهذا الجهاز
خامسا : بامكان شحن الجهاز عن طريق الغناء او تعريضه لدخان السكائر
سادسا : ان يحترم هذا الجهاز خصوصيه متفجرات الاحزاب و المليشيات التابعه لها
سابعا : ان يكون ثمنه غاليا جدا لان الغالي زين و بفضل ان يكون المنشأ كندي على ان لا تكون الشركه المصنعه لهذا الجهاز لها علاقه بتصنيع الويسكي لان الكحوليات حرام
ثامنا : ان تجتاز الشركه المصنعه اختبارات الحمض النووي و ان تخضع للمعايير الدوليه المسماه " جلبي البتراء و شهرستاني الكهرباء " لاثبات قابليتها على تحمل ظروف العراق القاسيه
و علم مراسلنا سوادي ابو تنكه انه سيتم عقد اجتماع محلي تحت عنوان " عراق بلا طكاكات " لشرح اسباب التكاليف العاليه لمثل هذه الاجهزه و بحضور ممثل لجنه النزاهة الذي سيأتي مرتديا كامل البزة المضادة للانفجار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق