وقال الجبوري الذي أقام في سورية خلال السنوات الخمس الماضية في اتصال مع «الحياة» أمس إنه قرر العودة إلى بغداد بعد بروز الدعوات إلى تشكيل أقاليم في المحافظات السنية، وأنه أجرى اتصالات مع عزة الشابندر، القيادي في ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي «دولة القانون»، وأبدى رغبته في العودة، وأضاف «قلت لهم إني أريد العودة وإسقاط التهم الموجهة إلي قضائياً من دون تدخل سياسي، خصوصاً أن لا مبرر لبقائي خارج العراق بعد مغادرة المحتل الأميركي، كما أن التصدي لمشاريع أقلمه العراق لا يقل أهمية عن التصدي للمحتل الغازي». وتابع الجبوري الذي حكم غيابياً بالسجن 15 سنة، أنه بعث برسالة خاصة إلى المالكي، طالباً تجميد الإجراءات التنفيذية بحقه ليسهل عليه المثول طوعياً أمام المحكمة. "لكنه (المالكي) لم يوافق وقيل لي إن هذا الموضوع مسؤولية القضاء، لكن الشابندر تعهد اصطحابي إلى المحكمة في لحظة وصولي إلى المطار بكل احترام وتقدير"
وزاد:"اكثر ما كان يقلقني أن أتعرض لاعتداء في المطار أو في المحكمة على خلفية التصعيد الإعلامي ضدي، لكنني فوجئت بالمستوى الإنساني والأخلاقي للتعامل، حتى إن القاضي في محكمة الجنايات الذي قضى بإسقاط التهم عني وإعادة أموالي المحجوزة بعد جلسة استمرت ساعة ونصف الساعة اعتذر إلي". وزاد "سأعود إلى بغداد بداية الشهر لأتسلم جوازاً ديبلوماسياً بعد أن رفعت المحكمة أوامر منعي السفر."
وعن تناقض تصريحاته حول الحفاظ على وحدة العراق ومطالبته في الوقت نفسه بما اسماه «انفصال العراق عن كردستان». قال إن مطالباته بإقامة الدولة الكردية تعود إلى عام 1996، «لأن وجود الأكراد في العراق أضعف هويته العربية، فضلاً عن ذلك فالأكراد يحكمون كردستان بمفردهم ويشاركون الآخرين في اتخاذ القرار في باقي المحافظات ومن مصلحتهم أن يكوّنوا دولة وهذا رأي كل مواطن كردي لكن الظروف الإقليمية لا تسمح بذلك ولهذا على العراق اتخاذ خطوة جريئة عبر إعلان الانفصال، على أن تحل الخلافات حول المناطق المتنازع عليها بالطرق القانونية
++
عقدت المفاجأة فعلا ألسنة كل خبير سألناه. ولهذا لم نستطع للاسف الاستئناس بجواب شاف. إلا أن د. ماكس خبير شم الارهاب على البعد، قال أخيرا "المسألة واضحة وضوح الشمس: هناك تشريع جديد في قضية مكافحة الارهاب في كوماري عيراق. كل من انحكم 15 سنة تسقط عنه تهم الفساد والارهاب ويستلم جوازا دبلوماسيا وفوگاه بوسة"
هناك تعليق واحد:
موفقيييييييييين
إرسال تعليق