بغداد/ المستقبل العراقي أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عدم الحاجة الى إقامة هيئة أو منظمة تتابع وتراقب الصناعات الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية المتوفرة في الأسواق، معتبرة أنها تزيد من ترهل الجهاز الإداري مع زيادة حالات الفساد وعدم السيطرة عليها ، ثم أوضحت انها تضع ثقتها بالمواطن العراقي الذي انتخبها وقدرته على التمييز، فإذا مات المواطن يعني الغذاء كان فاسدا والعكس بالعكس.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والنائب عامر الفايز إن ما موجود في الأسواق الآن من بضائع فاسدة وغير صالح للاستهلاك البشري هو بقايا بضائع قديمة دخلت خلال الأشهر الماضية ولكن الآن وبعد تفعيل دور التقييس والسيطرة النوعية أصبح الأمر مختلفاً، مشدداً على عدم تأجيل أي قانون يقف بجانب المواطن العراقي من حيث سلامة البضائع مثل قانون (التعرفة الكمركية، وحماية المنتج المحلي)
استوقفنا أحد المواطنين المكاريد و سألناه عن رايه في التصريح أعلاه فقال لنا " مدا أفتهم شنو موديل الترهل و الترشيق اللي صايره نسمعها في كل تصريح حكومي....و بعدين شنو علاقه التعرفه الكمركيه و حمايه المنتج المحلي بسلامه البضائع للمواطن العراقي....عمي خلي أروح ألحك اشتري باذنجان للفطور أحسن الي من سماع هاي الطرهات ".....و الله يمكن كلامه صدك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق